بخش مهمي از احکام اسلام در خصوص واجبات و محرمات مالي اسلامي است که به طور مستقيم و غيرمستقيم بر مسائل اجتماعي مؤثر است. يکي از محوري ترين نيازهاي بشر حل مسائل اقتصادي و تدبير اقتصادي است. اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نموّ ثروت است، همان طوري که از شرايط اوليه يک اجتماع سالم اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم يعني اقتصاد قائم به ذات و بي عيب و غيرقايم به غير.پرداخت زکات و خمس و ديگر انفاق‌هاي واجب و مستحب، از تکاليف اقتصادي مسلمانان است. اداي اين وظايف مالي، افزون بر آثار سازنده اخلاقي، نقش مهمي در توزيع و تعديل ثروت ميان افراد جامعه و برقراري عدالت اجتماعي دارند. اما هر کدام از خمس و زکات از جهت موارد تعلّق، شرايط وجوب و مصرف با هم تفاوت دارند.
در فقه اسلامي؛ »خمس« عبارت است از يک پنجم اموال انسان که بايد از درآمد و مازاد بر مخارج خود با شروط خاصي که در فقه بيان شده، پرداخت شود و آن حقّي است که خداوند براي پيامبر اکرم (ص) و امام معصوم (ع) قرار داده تا مستمندان از خاندان آن بزرگواران به جاي زکات مصرف و نيازمندي‌هاي خود را با آن تأمين کنند.
 خمس به دو قسم تقسيم مي‌شود: نيمي از آن، سهم امام (ع) است که بايد توسط حاکم اسلامي در مصالح اسلام و مسلمانان هزينه گردد و نيم ديگر آن، سهم سادات است. خمس به مواردي با شرايط ويژه تعلّق مي‌گيرد.
زکات نيز عبارت است از: حقّ واجبي که به بخشي از اموال برخي افراد غنيّ و ثروت‌مند جامعه تعلق مي‌گيرد و بايد به نفع فقرا براي صرف در مصالح عمومي پرداخت شود. اغنيا با دادن زکات، از صفات زشتي مانند حرص و بخل (تا اندازه‌اي) پاک مي‌گردند و اموالشان نيز با خير و برکت دنيوي و اخروي، رشد و نموّ خواهد کرد. همچنين از ديدگاه فقها، اصل وجوب زکات از ضروريات و ارکان دين مقدس اسلام است. سوالاتي که در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است که چه نسبتي ميان واجبات مالي اسلام بايد با ديگر مسائل اقتصادي امروز ما برقرار باشد.
از اين‌رو با دکتر محمد جواد توکلي استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) پيرامون اين موضوع به گفت و گو پرداخته‌ايم که پيشتر بخش اول آن با عنوان »بيش از فقر زدايي، در خمس و زکات رويکرد تربيتي مطرح است« منتشر شده بود. اکنون بخش دوم آن تقديم نگاه‌تان مي‌شود:
محمد جواد توکلي، اقتصاددان و رييس پيشين پژوهشکده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با اشاره به لزوم فرهنگ سازي در زمينه احکام مالي اسلام نظير خمس و زکات عنوان کرد: تصريح کرد: بايد توجه داشت که قوانين زماني راحت تر اجرا مي‌شود که افراد آن را به عنوان يک هنجار بپذيرند، به عنوان مثال در بحث مقررات راهنمايي و رانندگي، قوانين زماني به خوبي اجرا مي‌شوند که به شکل يک فرهنگ در زندگي نهادينه شوند، همان نکته‌اي که در علم جامعه شناسي هم از آن به عنوان دروني سازي ياد مي‌شود، بنابراين در زمينه اقتصاد اسلامي سعي شده که پرداخت ماليات‌هاي اسلامي، هرچند واجب، اما به عنوان بخشي از فرهنگ نهادينه شود.
وي افزود: ما حتي در بحث خانواده، مي‌دانيم که براساس احکام اسلام، زن موظف به کار در خانه نيست و حتي جهت اين امر مي‌تواند از همسر خود تقاضاي وجه کند، اما اسلام يک فضاي مودت و رحمت در خانواده ايجاد کرده که تقسيم کار بين زوجين اتفاق بيفتد و مرد در بيرون از خانه براي تأمين معاش و روزي خانواده و خانم در داخل خانه تلاش کنند، در اين حال قانون فقط ابزاري است براي کنترل مواردي که ممکن است انحراف و يا ظلمي صورت بگيرد. 
چراکه امروزه در فضاي خانواده، براساس مهر و محبتي که بين زوجين وجود دارد، شاهد حضور خانم‌ها در اجتماع و در فضاي کاري بيرون از منزل نيز هستيم و به نظرم پارادوکس بين قانون، هنجار و انگيزه‌هاي دروني عامل چنين اتفاقي است.
رييس پيشين پژوهشکده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سيستم تربيتي اسلام به گونه‌اي است که هر چند برخي قوانين از جمله وجوب پرداخت خمس و زکات را وضع کرده، گفت: اسلام اما سعي دارد افراد با توجه به ارزش‌ها و باتوجه به تربيت توحيدي و اخلاقي و معنوي، با رغبت خمس و زکات پرداخت کنند و بايد توجه داشت اين سيستم انگيزشي از نظام انگيزشي ماليات قانوني متفاوت است که شما اگر پرداخت نکنيد، مشمول جريمه مي‌شويد.
وي تصريح کرد: در فرهنگ شيعه هم ساختاري براي خمس و زکات وجود داشته که بيشتر ساختار مردم بنياد بوده تا يک ساختار دولتي و عملاً به اين سمت رفته که مراجع تقليدي که به خصوص در دوره غيبت به عنوان نايب حضرت ولي عصر (عج) بودند، با دقت اين وجوه را دريافت و با کمترين هزينه، مصرف کنند و اين نشان مي‌دهد که خود اين سيستم و نهاد ماليات رساني اسلامي و آن چيزي که به عنوان واجب در تمدن شيعي ايجاد شده، يک رويکرد نهادي جديد است که مي‌شود به آن توجه کرد.
ماليات و جايگزين خمس و زکات
توکلي خاطر نشان کرد: مطالعات بسياري صورت گرفته در خصوص اينکه آيا خمس و زکات در جامعه اسلامي براي بحث فقر زدايي کفايت مي‌کند و نتايج نشان داده که اتفاقاً کافي است، اگر همه مردم، اين خمس و زکات را پرداخت کنند، ديگر فقيري وجود نخواهد داشت، در تحقيقاتي که در خصوص تمايز بين ماليات‌هاي حمايتي و خدماتي در اسلام، صورت‌گرفته و مشخص است که برخي ماليات‌ها ويژه خدماتي است که حکومت به مردم ارائه مي‌دهد، از جمله پرداخت عوارض شهرداري و خدمات شهري، اين موضوع ارتباطي به خمس و زکات ندارد اما چيزي که در آيات و روايات اشاره شده از جمله در آيه 19 سوره مبارکه ذاريات »وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ«، خداوند متعال مي‌فرمايند، در اموالتان حقي براي محرومين وجود دارد. 
آنجاست که خمس و زکات معني پيدا مي‌کند. 
ما در اين مقاله به اين نکته پرداختيم که الزاماً اينکه کسي خمس و زکات پرداخت مي‌کند به اين معني نيست که از ماليات معاف باشد، چراکه دو مقوله متفاوتند با موارد مصرف متفاوت. در نظام مالياتي کنوني، براي اينکه حکومت يا دولت بتواند آباداني ايجاد کند، جاده بسازد، امنيت بيافريند، هزينه اش را تحت عنوان ماليات از جامعه مي‌گيرد.
وي گفت: اما بايد توجه کنيم که در بحث خمس و زکات، بخش عمده مبالغ براي بحث فقر زدايي و عدالت صرف مي‌شود و دقيقاً همان حقوقي است که در اموال ما و متعلق به فقرا و نيازمندان است. 
و حتي در روايات آمده که تا زماني که خمس اموال را پرداخت نکنيم، حتي در اصل مال خود هم نمي‌توانيم دخل و تصرف کنيم و فقرا هم شريک مال ما هستند.
ماليات اسلامي بر مازاد درآمد وضع مي‌شود
عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) خاطر نشان کرد: بايد توجه کنيم چگونه مي‌توانيم يک نظام مالياتي براساس ماليات اسلامي داشته باشيم و از اصول حاکم بر آن بهره بگيريم. 
به عنوان مثال، در ماليات اسلامي، بحث ماليات بر مصرف وجود ندارد بلکه ماليات بر درآمد مطرح است، يعني مازاد بر معونه بايد به عنوان ماليات پرداخت شود، نه اينکه بي توجه به اينکه شخص ثروتمند است يا فقير، هنگام خريد ارزش افزوده پرداخت کند.
به گزارش امانت به نقل از مهر،وي در پايان گفت: سيستمي که اسلام براي ماليات اسلامي وضع کرده، به اين صورت است که شما اگر درآمدتان مازاد برمخارجتان باشد، بايد اين ماليات‌ها را بپردازيد و به نظر مي‌رسد، بايد سيستم متوازني طراحي کنيم که با اهداف ما سازگار باشد از جمله فقرزدايي توليد کالاي عمومي. اين اتفاق بسيار جايي کار، تحقيق و مطالعه دارد.